تطوير المجتمع المضي قُدماً / الجزء الثاني .
لتطوير المجتمع يجب النظر إلى طبيعة قوانين ذلك المجتمع و معرفتها و وسائل استعمالها ، و المشكلات التي تعترض سياق تلك القوانين ودراسة حركة القوانين مع احتياجات الفرد لبناء الشخصية الخاصة بالفردية و التي تتخذ من تلكم القوانين و الأفكار شكلا بدائيا للفرد في المجتمع ، ثم تمكنه إن استطاع من الاستقلالية الشخصية النسبية ( الشاملة ، كي تشمل الاستقلال المادي أو الاجتماعي أو السياسي والديني .)
و كي نقرب الفكرة نأخذ مثالا على ذلك ، في حال رغبة الفتاة العربية بالزواج من ( الارتباط الشرعي ) بشخص ما و نظرا لأن مثل هذا القرار يعد بالنسبة للأفراد عائدا إلى الاستقلال العاطفي بالدرجة الأولى لكن، لأنّا نحاكي هنا المجتمع العربي المسلم فإن هذا المثال يرفع حق الفتاة بالاستقلال في مثل هذه الحال ، ليس الاستقلال العاطفي ( رغم أنه أيضا نسبي ) ، إنما الاستقلال الديني و الاجتماعي لأن قوانين المجتمع العربي المسلم تلزم و حسب سنّة الله موافقة ولي الأمر ، بينما منحت بعض حرية و بعض استقلالية في هذا الشأن فمن حقها أن تقبل أو ترفض قرار ولي الأمر ، لكنها لا يمكن أن تستقل إلا لظرف خاص و باجتهاد ( الفقيه في الظرف ) ، و هنا تظهر فكرة نسبية الحريات ، و تقاس هنا في هذا المثال من منطلق الاستقلالية ، و لأن قرارات ( الفتاة) هنا غير مستقلة اجتماعيا ولا دينيا ولا (عاطفيا )و جعلنا العاطفي بين قوسين لأنّا لا نختار أن نحب بينما نختار كيفية استمرارية المحبة ( بعد حدوث الحب يتوجب علينا الإمساك بدفة القيادة ) و لن نقف عند هذه النقطة مطولا في هذه المقالة على أن يكون لنا وقفة كما تستحق المرآة و كما تستحق المحبة .
في النهاية علينا طرح سؤال له أوجه عديدة :
أ- هل تتأثر القوانين بتطور المجتمع ؟
ب- هل تتغير القوانين كي تتناسب مع تطور المجتمع ( فقد تتأثر القوانين و تُعدّل بينما التغير فيه نظر) ؟
ت- هل يتم تغير التاريخ من خلال تطور المجتمع و تغير القوانين ؟
يتبع ..الجزء الثالث بعنوان العشيقة ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق