الجزء الاول :
نحن امة لا تَحكمنا غرائز ،!
إن بداية العلاقات الخاصة الشخصية بين الأفراد تنبع من مكان ما و يختلف شكل تلك العلاقات باختلاف التوجه و التوجيه ،
إن العلاقة بين الرّجل و المرأة من أشد العلاقات تعقيدا و سلاسة و إيجادا للحلول عند اللزوم ، تشبه في تَشَكُلها طريقة تفكير الأشخاص الحاملين لعلامات التوحد ، فكل فرد منهم يفكر أن الآخر مثله بل لابد و أن يكون مثله ،و عند اكتشاف الفوارق يحدث الاصطدام إلا أن ردة الفعل في حالات التوحد تكون عنيفة جدا و يصعب الوصول إلى نقطة اتفاق على الأمر ، بينما في حالات الأناس العاديين ( المجانين جدا) ردة فعلهم تختلف تماما عمن سبق ذكرهم ، فقد تكون ردة الفعل عنيفة و قد لا تكون و قد تمحو كل شيء سبق تنسيقه بين الأطراف و هذا ليس فقط بسبب صعوبة فهم أن هنالك أشخاص يفكرون بطريقة مختلفة عنا كما يعتقد المتوحدين ، إلا أن في حالات العاديين جدا هنالك رفض قاطع في الكثير من الحالات لتفهم الآخر و بالتالي تقبله ، و من هذه النقطة يمكن خلق طرق توجه للعلاقات وفق الأهواء أو وفق ما يليق بكل الأطراف ، و هنا تكون عملية الإقصاء لرأي العالم الأكبر ( المجتمع) و تأثير توجهاتنا على مجرى مسار الحياة العامة الاجتماعية دونما شعور منا بأنّا من أحدث التغير و لو تدريجيا ، و هنالك نقطة أخرى لابد من ذكرها أن نقطة الانطلاق من شأنها أيضا تحديد الصفات التي تنسب إلى الفرد .
قوانين العالم تنقسم إلى قسمين لا أكثر ولا أقل ،
الأولى قوانين الاهية والتي لن نقدر على تغيرها لأنها سنّة الله في خلقه وهي قوانين تبنى على أساسها القوانين البشرية كلها ، إلا أنّا أقصيناها إلى أبعد ما يمكن و بالتالي جعلنا القوانين الثانية و هي : قوانين بشرية من صنع العقل البشري الفاجر لأن العقل المؤمن حين يسن قانونا للبشر يتم بناءه على أسس و قواعد تسقط ضمن القانون الالاهي قول الله تعالى) : إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (سورة النساء ، و لتعريف القانون نقول إنه الناموس أو النظام الاجتماعي الذي وضعه البشر لحماية أفراد المجتمع من المغردين خارج الأسراب و ذلك بوضع ضوابط تحكم السلوك الفردي على المستويين الخاص و الاجتماعي و هذه الضوابط لابد أن تكون مأخوذة من نص قرآني أو حديث شريف ، قوانين المجتمع سواء القانون السياسي أو الديني أو الاجتماعي أو الأدبي إنما هي قوانين بشرية خارجة عن النص القرآني ( الدستور ) لهذا فهي أولا فيها العديد من السقطات و الخروج عن المنطق العقلي و النفسي و الديني و الفلسفي أيضا ، و ثانيا فهي قابلة للتغير و التبديل والمراد و المطلوب من كل فرد منا قيادة السفينة التي هو مسؤول عنها إلى بر الأمان ، و يجب ألا تعطى هذه المسؤولية إلى أية شخص إلا بناءا على معطيات ضوابط و كفاءات تأهله لكي يكون الفرد من خلالها قادر على إحداث التغير عبر كل الوسائل المتاحة له ، و في الحديث عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ألا كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع و هو مسؤول عن رعيته ، و الرجل راع على أهل بيته و هو مسؤول عنهم ، و المرأة راعية على بيت بعلها و ولده و هي مسئولة عنهم ، و العبد راع على مال سيده و هو مسؤول عنه ، ألا فكلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ) . رواه مسلم.
يتبع ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق